"حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به برفض الدعوى و القضاء مجددا بتجدد عقد الإيجار محل الدعوى للفترة من 28/2/2021 م و حتى 27/2/2022 م و إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفيين أجرة المحل المستأجر محل الدعوى عن ذات الفترة بواقع أجرة شهرية قدرها (450 ر.ع) أربعمائة و خمسون ريال عماني و إلزامها بالمصاريف و مبلغ (100 ر.ع) مائة ريال عماني عن أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي."