حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبزيادة المبلغ المقضي به مبلغ وقدره (248.144 ر ع ) مائتان وثمانية واربعون ريالا ومائة واربعة واربعة بيسة وبإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب الفائدة والزام المستأنف فائدة بواقع 7,75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضدهما المصاريف وخمسين ريال مقابل اتعاب المحاماة.