ما تم في الجلسة

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف الى التحقيق لسماع شاهدي المستانف وهما طارق بن عبدالله بن محمد المرشودي ومحمد عبدالرحيم محمد الفلتي حول واقعة استئجار المستانف ضدها من المستانف الشقتين رقمي 103 و104 الواقعتين بالمبنى رقم 87 الكائن بولاية بوشر الخوير ومقدار الاجرة وتاريخ سريان وانتهاء تلك العلاقة وحددت جلسة 25/5/2022 لبداء التحقيق على ان يتم خلال شهر من تاريخه وعلى امانة سر المحكمة اعلان الأطراف بمنطوق الحكم وابقت الفصل في المصاريف