حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والانفراد بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره (3814.856ر.ع) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً وثمانمائة وستة وخمسون بيسة، والتصريح للمدعي ببيع السجل التجاري وجميع الأصول والموجودات للمدعى عليها والمرهونة للبنك في حالة عدم السداد لاستيفاء المبلغ المحكوم به وفقا للإجراءات المتبعة قانونا، وبخمسين ريالاً عمانياً (50ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة، وبالمصاريف، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات .