(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به بالزيادة الى الزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ وقدره(1027.314 ر.ع) وبإلغائه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للبنك المستأنف الفائدة المستحقة له بنسبة (10.75%) سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف ومائة ريال أتعاب محاماة).