حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والانفراد بمبلغ فارق المطالبة من المبلغ المحكوم به وقدره ( 3,882.890 ر.ع ) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون ريالا وثمانمائة وتسعون بيسة وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الحكم بالعائد التكميلي والقضاء مجددا بعائد تكميلي بواقع (7,75% سنويا ) من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على المبلغ المحكوم به وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50 ر.ع ) (خمسون ريالا عمانيا ) والتأييد فيما عدا ذلك .