(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضي به بالزيادة إلى إلزام المنفذ ضدهما بأن يؤديا مبلغ 3196.529 ر.ع - وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض الفائدة والقضاء مجددا بأن يؤديا للبنك المستأنف الفائدة المستحقة له بنسبة 7.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف ومائة ريال مقابل أتعاب المحاماة)