(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به بالزيادة الى الزام المستأنف ضدهما الاولى والثاني بالتضامن والانفراد بان يؤديا للمستانف مبلغ وقدره (9252.790 ر.ع) تسعة آلاف ومائتان واثنان وخمسون ريالا وسبعمائة وتسعون بيسة وبالغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة وبالتصريح ببيع العقارين المرهونين والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما الاولى والثاني بأن يؤديا للبنك المستأنف الفائدة المستحقة له بنسبة 10.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبالتصريح ببيع العقارين المرهونين المملوكين لكل من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع في حالة عدم السداد وإلزامهم بالمصاريف ومائة ريال عماني كمقابل أتعاب المحاماة).