حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: 1- بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بشأن مبلغ القرض وذلك بالزام المستأنف ضدهم بالتضامن والانفراد بان يؤدوا للمستأنف بنك التنمية العماني فارق مبلغ المطالبة الغير محكوم به وقدره (1011,278ر.ع ) الف واحدى عشر ريالا ومائتان وثمانية وسبعون بيسة يضاف للمبلغ المحكوم به. 2- الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفائدة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم بالتضامن والانفراد بان يؤدوا للمستأنف بنك التنمية العماني الفائدة بواقع 6% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك. 3- الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف واتعاب محاماة بمبلغ وقدره 100 ريال عماني .