حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (70164ر.ع) سبعون ألف ومائة وأربعة وستون ريال عماني مع الفائدة الاتفاقية بواقع (6%) سنويا من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، وصرحت ببيع الأرض السكنية، والمنقولات المرهونة لصالح المدعي في حال عدم السداد وفق الإجراءات المتبعة قانونا مع إلزام المدعى عليها الرسوم، والمصاريف، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (200ر.ع) مائتان ريال عماني، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.