" حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإخلاء العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار والصحيفة وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل وبأن تؤدي للمدعين مبلغ الاجرة المتأخرة اعتباراً من شهر مايو من العام 2020م وما يستجد من اجرة حتى تاريخ الاخلاء الفعلي للعقار محل الدعوى بواقع أجرة شهرية قدرها مائتان ريال عماني (200 ر.ع) شهرياً، وإلزامها بسداد قيمة استهلاك المياه، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والزامها بالمصاريف ومبلغ مائة ريال عماني (100 ر.ع) مقابل اتعاب المحاماة ".