" حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار والصحيفة وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل وبأن يؤدي للمدعين مبلغ الاجرة المتأخرة اعتباراً من شهر نوفمبر من العام 2019م وما يستجد من اجرة حتى تاريخ الاخلاء الفعلي للعقار محل الدعوى بواقع أجرة شهرية قدرها (230 ر.ع) مائتان وثلاثون ريالاً عمانياً، وإلزامه بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والزامه بالمصاريف ومبلغ مائة ريال عماني (100 ر.ع) مقابل اتعاب المحاماة" .