حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: 1) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف بنك التنمية العماني فارق مبلغ المطالبة الغير محكوم به وقدره 6.679.219 رع ستة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالا عمانيا ومائتان وتسعة عشر بيسة يضاف للمبلغ المحكوم به. 2) بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفائدة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للبنك المستأنف الفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره 100 رع مائة ريال عماني.