(حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض الفائدة والتصدي للاستئناف رقم 170/2020 بإلغاء الحكم فيما نقض منه والقضاء من جديد بإلزام المطعون ضدها في شخص مالكها بأن تؤدي للطاعن الفائدة التأخيرية بواقع 10.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.