حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف الفائدة بواقع ( 10،75 % ) سنويا من تاريخ رفع الدعوى الى حين تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف ضدها المصاريف .