حكمت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أو الانفراد بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ وقدره (1,681,400ر.ع ) ألف وستمائة وواحد وثمانون ريالاً عمانياً وأربعمائة بيسة وإلزامهما بفائدة 6% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ومبلغ (50ر.ع) خمسون ريال عن اتعاب المحاماة والمصاريف .