"حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستانف ضدها بأن تؤدي للمستانف الفائدة وقدرها (6%) سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد النهائي . والنصريح للمستأنف ببيع الرهن العقاري فى حالة عدم السداد وإلزامها المصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ (100ر.ع) مائة ريال عماني وتأييد الحكم فيما عدا ذلك".