حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة المبينة بعقد الأيجار والصحيفة وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل وبأن يؤدي للمدعين الأجرة المتأخرة اعتبارا من شهر نوفمبر من العام 2019م وما يستجد من أجرة حتى تاريخ الأخلاء الفعلي للعقار محل الدعوى بواقع أجرة شهرية قدرها 210 ر.ع وإلزمه بسداد قيمة استهلاك الكهرباء وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزمه المصاريف ومبلغ 100 ر.ع مقابل اتعاب المحاماة ورفض مازاد على ذلك من طلبات.