(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي الى المستأنف مبلغ 17,709.319 وبإلغائه فيما قضى به بخصوص رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستانف الفائدة عن المبلغ المقضى به بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وألزمت المستانف ضده بالمصاريف ومبلغ 100 مقابل أتعاب المحاماة ).