(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي الى المستأنف مبلغ 8728.861 حق في 13/12/2017م وبإلغائه فيما قضى به بخصوص رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستانف الفائدة عن المبلغ المقضى به بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وصرحت ببيع السيارة محل الرهن في حالة عدم السداد وألزمت المستانف ضده بالمصاريف ومبلغ 200 مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات).