(حكمت المحكم بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به بالزيادة الى إلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والانفراد بان يؤديا للمستأنف مبلغ وقدره 3751.831 ر.ع وبالغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما بان يؤديا للبنك المستأنف الفائدة المستحقة له بنسبة 10.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف ومائة ريال كمقابل أتعاب المحاماة).