(حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإن تؤدي للمدعي مبلغ (17.091.684ر.ع) سبعة عشر الف وواحد وتسعون ريالا وستمائة وأربعة وثمانون بيسة حتى تاريخ (3/9/2019م ) والفائدة القانونية بنسبة (10.75%) إعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد الفعلي والتصريح للمدعي ببيع السجل التجاري وجميع الأرباح والحقوق والإنتفاع من عقود الإيجار وما يستجد منها وإلزامها بالرسوم و المصاريف ، وبمقابل أتعاب المحاماة (200ر.ع)