"حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى(2429.600ر.ع) ألفان وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال و600بيسه ، بإلزام المستانف ضدهما بأداء الفائدة بواقع (6%) سنويا من تاريخ رفع الدعوى ، وحتى تمام السداد ،، وحملت المستأنف ضدهما المصاريف".