(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المسأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف فارق الدين غير المحكوم به وقدره (1335.004 ر.ع) ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة بيسات والفائدة التكميلية بنسبة 10.75% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وألزامها بالرسوم والمصاريف القضائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك).