حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف برفضه الحكم بالفائدة والقضاء من جديد بالزام المستأنف ضدها بفائدة على المبلغ المحكوم به المستحق السداد بنسبة 2% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي والزمتها بالمصاريف عن هذه الجزئية عن درجة الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما ذلك والزام المستأنفه باتعاب محاماة 100 ر.ع ريال عماني.