( حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بالزام المستانف ضدها بان تؤدي للبنك المستانف الفائدة المستحقة له بنسبة 10.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف ومائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة).