{حكمتِ المحكمةُ بإلزامِ المدّعى عليهما متضامنَينِ أو منفردَينِ بأنْ يؤديا للبنكِ المدّعي مبلغاً وقدرهُ (1499.332) ألفٌ وأربعمائةٌ وتسعةٌ وتسعونَ ريالاً عُمانياً وثلاثمائةٌ واثنانِ وثلاثونَ بيسةً عنِ القرضِ محلِ الدّعوى، معَ عائدٍ سنويٍ بواقعِ (6%) منْ تاريخِ رفعِ الدّعوى وحتى تمامِ السدادِ الفعلي، وبإلزامِهما بمبلغِ (100) مائةِ ريالٍ عُماني مقابلَ أتعابِ المحاماةِ، وبالمصاريفِ القضائيةِ}.