(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما بالتضامن او الانفراد بان يؤديا للبنك المستأنف الفائدة المستحقة له من بنسبة 10.75% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف ومائة ريال كمقابل أتعاب المحاماة).