(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به بالزيادة إلى إلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف بالتضامن أوالانفراد فيما بينهما مبلغ وقدره (2738.162 ر.ع) وبالغائه جزئيًا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضدهما بان يؤديا للبنك المستأنف الفائدة التكميلية المستحقة له بنسبة 10.75% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف ومبلغ (100 ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة).