حكمت المحكمة: أولا: بإثبات حصر التركة وذلك على النحو الوارد في الأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليه الأول (سعيد) بأن يؤدي للمدعية وبقية الورثة نصيبهم الشرعي من المبالغ التي في ذمته للتركة وذلك على النحو الوارد في أسباب الحكم. ثالثا: ببيع العقارين الموصوفين في الأسباب بالمزاد العلني، وبقسمة ثمن البيع على الورثة كل حسب نصيبه الثابت بالإعلام الشرعي. رابعا: بإلزام المدعى عليهم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة للمدعية (200) مائتي ريال عماني وذلك بالتساوي فيما بينهم.