ملف التنفيذ: 519/9103
معلومات الملف
| رقم الملف | 519/9103 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| تاريخ الإيداع | 2023/07/26 |
| المحكمة | - |
| القضية | 243/1301/2022/2022 |
| المجموعة |
تنفيذات الشرقية صور
الأستاذ عمار الراجحي |
تنفيذ - وقف
أطراف القضية
إجراءات التنفيذ (22)
إضافةمراجعة
2024/10/29تم تقديم طلب وقف إجراءات التنفيذ مؤقتا حتى تاريخ 15/12/2024 وذلك بناء على الإدارة التنفيذية في البنك
مراجعة
2024/10/23تم تقديم طلب اصدار أمر حبس نظراً لعدم تسليم المنفذ ضده للمركبة حتى يتم بيعها
مراجعة
2024/10/23تم تقديم طلب اصدار أمر حبس نظراً لعدم تسليم المنفذ ضده للمركبة حتى يتم بيعها، علماً بانَّه لا توجد لديه أملاك عدى المركبة.
مراجعة
2024/10/02تم تقديم طلب اصدار أمر حبس نظراً لعدم تسليم المنفذ ضده للمركبة حتلاى يتم بيعها.
مراجعة
2024/09/17تم استعلام جميع الجهات وجاء الرد سلبي عدا الشرطة، لذلك تمت مخاطبتها للحجز على المركبةن وفي حالة عدم الحجز عليها في بداية شهر 10 سنقدم طلب اصدار أمر حبس.
مراجعة
2024/08/15تم تقديم طلب الســـــــــــير في إجــــــــــــراءات التنفيـــــــذ ومخاطبة جميع الجهات المختصة للإستعلام والتحري عن جميع ممتلكات المنفذ ضدهما
مراجعة
2024/07/04جاء رد الاسكان بعدم وجود اراضي كما أنَّ الرقم المدني للمنفذ ضده الثاني خطأ، كما أفاد القاضي على ضروروة تقديم كشف حساب جديد حتى يتم السير في اجراءات التنفيذ
مراجعة
2024/06/24جاء رد الاسكان بعدم وجود اراضي كما أنَّ الرقم المدني للمنفذ ضده الثاني خطأ، كما أفاد القاضي على ضروروة تقديم كشف حساب جديد حتى يتم السير في اجراءات التنفيذ
مراجعة
2024/05/06تم استئناف السير في إجراءات التنفيذ والاستعلام والتحري على ممتلكات المنفذ ضدهم، وسنقدم أمر حبس خلال شهر خمسة اذا تأخرت ردود الجهات
مراجعة
2024/05/01تم استئناف السير في إجراءات التنفيذ والاستعلام والتحري على ممتلكات المنفذ ضدهم
مراجعة
2024/01/04تم تقديم طلب الغاء امر الحبس والتعاميم فقط لمدة شهر وذلك بناء على طلب البنك وقد اجاب القاضي لذلك
مراجعة
2023/12/21تم تقديم طلب الغاء امر الحبس والتعاميم فقط لمدة شهر وذلك بناء على طلب البنك وقد اجاب القاضي لذلك
مراجعة
2023/11/26تم تقديم طلب الغاء امر الحبس والتعاميم فقط لمدة شهر وذلك بناء على طلب البنك وقد اجاب القاضي لذلك
مراجعة
2023/09/25تم تقديم طلب استعلام الجهات عن أملاك المنفذ ضدهما وجاء رد القاضي بـ " تخاطب الجهات والبنوك"