Ctrl+K

2,452.239

268/1301/2019 مستأنف: 22/2020 تنفيذ مفتوحة تجاري
معلومات القضية
رقم القضية الجزئي 268/1301/2019
رقم المستأنف 22/2020
نوع القضية تجاري
المحكمة جعلان بو علي
الدائرة تنفيذ
مبلغ المطالبة 2,452.239 ر.ع
المسؤول -
تاريخ الإنشاء 2025/11/29
أطراف القضية
2020/03/10
منتهية

للحكم

2020/02/25
منتهية

لإعلان المستأنف ضدهما

2020/01/28
منتهية

أول جلسة في الاستئناف

2019/12/10
منتهية

للحكم

2020/03/10
استئناف
طعن

(حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم برفض فارق المبلغ والفائدة والقضاء بإلزامهما بالتضامن او الإنفراد بأداء مبلغ (52.683 ر.ع)...

2019/12/10
ابتدائي
طعن

(حكمت المحكمة بالزام المدعى عليهما بالتضامن أو الإنفراد بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (2399.556 ر.ع) عن مبلغ القرض ومبلغ 50 ريال عماني مقابل أتعاب المحا...

موقوف
2,452.240 ر.ع
43 إجراء

لا توجد ملاحظات

لا توجد رسائل مرتبطة

تصفح البريد

تم تقديم طلب وقف إجراءات التنفيذ مؤقتا حتى تاريخ 15/12/2024 وذلك بناء على الإدارة التنفيذية في البنك

تم مخاطبة الجهات وكانت رد الاسكان ايجابي وبعد التمحيص من قبل المحكمة تبين وجود خطأ وأشار القاض على طلب الاعلان بالنشر بـ" لا يوجد شي يشير الى ما يتعلق بالعقار" وبعد التحقق من المحكمة تبين أن الأرشفة كانت خاطئة ولا يوجد عقار.

تقدم المنفذ ضده بطلب الغاء أمر الحبس وأشر القاضي بـ يسدد 500 رع ويلغى امر الحبس إلا أنَّ المنفذ ضده سدد مبلغ 250رع بتاريخ 23/6/2024 وتم تحويله إلى البنك وتم الغاء أمر الحبس، لذلك سيتم التاكد من سداد باقي المبلغ، وكما سنقدم طلب امر حبس آخر قبل نهاية شهر 9

تقدم المنفذ ضده بطلب الغاء أمر الحبس وأشر القاضي بـ يسدد 500 رع ويلغى امر الحبس إلا أنَّ المنفذ ضده سدد مبلغ 250رع بتاريخ 23/6/2024 وتم تحويله إلى البنك وتم الغاء أمر الحبس

تقدم المنفذ ضده بطلب الغاء أمر الحبس وأشر القاضي بـ يسدد 500 رع ويلغى امر الحبس إلا أنَّ المنفذ ضده سدد مبلغ 250رع بتاريخ 23/6/2024 وتم تحويله إلى البنك ولم يتم الغاء أمر الحبس

تقدم المنفذ ضده بطلب الغاء أمر الحبس وأشر القاضي بـ يسدد 500 رع ويلغى امر الحبس إلا أنَّ المنفذ ضده سدد مبلغ 250رع بتاريخ 23/6/2024 وتم تحويله إلى البنك ولم يتم الغاء أمر الحبس

تقدم المنفذ ضده بطلب الغاء أمر الحبس وأشر القاضي بـ يسدد 500 رع ويلغى امر الحبس إلا أنَّ المنفذ ضده سدد مبلغ 250رع بتاريخ 23/6/2024 ولم يتم الغاء أمر الحبس

تم تقديم طلب أمر حبس، ووافق القاضي على ذلك بتاريخ 29/4/2024 وتمت أرشفته

تم تقديم طلب أمر حبس، ووافق القاضي على ذلك بتاريخ 29/4/2024 وفي انتظار أرشفته

تم تقديم طلب أمر حبس، ووافق القاضي على ذلك بتاريخ 22/4/2024 وفي انتظار أرشفته

تم تقديم طلب أمر حبس، ووافق القاضي على ذلك بتاريخ 22/4/2024 وفي انتظار أرشفته

تم تقديم طلب أمر حبس

بعد أن أشار القاضي بـ"نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع" فقد قمنا بتقديم طلب وحددنا الجريدة إلا أن رد القاضي جاء بـ"محضر التنفيذ ، لتنسيق مع وكيل البنك في شأنه طلبه"، ورد محضر التنفيذ بتاريخ 22/2 بـ" لا يوجد شي يشير الى ما يتعلق بالعقار". وسوف نقدم طلب أمر حبس بعد شهر رمضان

بعد أن أشار القاضي بـ"نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع" فقد قمنا بتقديم طلب وحددنا الجريدة إلا أن رد القاضي جاء بـ"محضر التنفيذ ، لتنسيق مع وكيل البنك في شأنه طلبه"، ورد محضر التنفيذ بتاريخ 22/2 بـ" لا يوجد شي يشير الى ما يتعلق بالعقار". وسوف نقدم طلب أمر حبس بعد شهر رمضان

بعد أن أشار القاضي بـ"نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع" فقد قمنا بتقديم طلب وحددنا الجريدة إلا أن رد القاضي جاء بـ"محضر التنفيذ ، لتنسيق مع وكيل البنك في شأنه طلبه"، ورد محضر التنفيذ بتاريخ 22/2 بـ" لا يوجد شي يشير الى ما يتعلق بالعقار".

تم الغاء امر الحبس كما توجد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم الغاء امر الحبس كما توجد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم الغاء امر الحبس كما توجد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم الغاء امر الحبس كما توجد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم الغاء انمر الحبس كما توكد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم الغاء انمر الحبس كما توكد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم الغاء انمر الحبس كما توكد تاشيرة مفادها، "نرفق لكم اوراق الاعلان نشر بيع قضائي و يطلب منكم الجريدة لتي بينشر فيه الاعلان البيع".

تم ارشفة الاستعلامات و الحجز و علينا متابعة الجهات المرسل اليها، وذلك بناءً على تأشيرة القاضي

تم ارشفة الاستعلامات و الحجز و علينا متابعة الجهات المرسل اليها، وذلك بناءً على تأشيرة القاضي

يوجد أمر حبس وتم تقديم طلب اعادة الاستعلام وجاء رد القاضي بـ"محضر التنفيذ ، لدراسة الطلب واتخاذ الاجراء المناسب قانوناً".

تم إصدار أمر بالحبس رقم الأمر 363/2023 تاريخ الإصدار: 07/07/2023

تم إصدار أمر بالحبس رقم الأمر 363/2023 وسيتم تقديم طلب اعادة الاستعلام

تم إصدار أمر بالحبس رقم الأمر 363/2023 تاريخ الإصدار: 07/07/2023

تم إصدار أمر بالحبس رقم الأمر 363/2023 تاريخ الإصدار: 07/07/2023

تم إصدار أمر بالحبس رقم الأمر 363/2023 تاريخ الإصدار: 07/07/2023

تم المراجه من النظام الالكتروني و تبين باصدار امر حبس برقم 363/2023 والصادر بتاريخ 7/7/2023

تم المراجه من النظام الالكتروني و تبين باصدار امر حبس بتاريخ 18/6/2023 ولم يتم ارشفه رقم الحبس

تم المراجه من النظام الالكتروني و تبين باصدار امر حبس بتاريخ 18/6/2023 ولم يتم ارشفه رقم الحبس

تم تقديم طلب إصدار أمر حبس والتعميم على المنفذ ضده اكراها لسداد مبلغ المديونية، ولا توجد تأشيرة حتى تاريخه.

تم تقديم طلب إصدار أمر حبس والتعميم على المنفذ ضده اكراها لسداد مبلغ المديونية

يوجد أستعلامات للجهات المختصة( وزارة الإسكان والتخطيط العمراني/شرطة عمان ) ولا يوجد أي رد حتى تاريخه.

النتيجة: يتم تقديم أمر حبس لتأخر رد الجهات

يوجد أستعلامات للجهات المختصة( وزارة الإسكان والتخطيط العمراني/شرطة عمان ) ولا يوجد أي رد حتى تاريخه.

يوجد أستعلامات للجهات المختصة( وزارة الإسكان والتخطيط العمراني/شرطة عمان ) ولا يوجد أي رد حتى تاريخه.

تمت الموافقة على طلب استعجال استعلام الجهات حيث جاءت تأشيرة القاضي بــ "محضر التنفيذ ، للاستعلام عن أموال المنفذ ضدهما والحجز عليها". ولا توجد أي ردود حتى تاريخه.

تم تقديم طلب إستعجال الاستعلام الجهات المختصة عن ممتلكات المنفذ ضدهما

يوجد أستعلامات للجهات المختصة( وزارة الإسكان والتخطيط العمراني/شرطة عمان

يوجد أستعلامات للجهات المختصة( وزارة الإسكان والتخطيط العمراني/شرطة عمان

تم فتح ملف التنفيذ ولا يزال فى إجراءات الاعلان