حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (11370 ر.ع ) أحد عشر الف وثلاثمائه وسبعون ريال عماني وفق المبين بالاسباب والزمتها بالمصاري...

استلم طالب التنفيذ كافة مستحقاته المالية.

تم تقديم طلب اخر لاصدار قرار صريح باصدار امر الحبس

بعد مراجعة محكمة المصنعة تبين بان ملف الانابة مغلق ولا توجد اي اموال او املاك يمكن التنفيذ عليها لذلك تم تقديم طلب لمحكمة مسقط بالسير في اجراءات التنفيذ

بعد مراجعة محكمة المصنعة تبين بان ملف الانابة مغلق ولا توجد اي اموال او املاك يمكن التنفيذ عليها لذلك تم تقديم طلب لمحكمة مسقط بالسير في اجراءات التنفيذ

تمت إحالة المطالبة لمحكمة المصنعة لاستيفائها من من الإنابة رقم (12/2023) محكمة المصنعة بالملف التنفيذ رقم (5802/9105/2023).

وردت تاشيرة القاضي (مخاطبة الشرطة لضبط المركبات الثابتة في الاستعلام الالكتروني + استكمال اجراءات الحجز لدى البنوك وإثبات نتيجة ذلك في لائحة الاجراءات)

رد وزارة التجارة والصناعة بمنع التصرف في السجل التجاري إضافة إلى أن جميع مركبات الشركة مرهونة ورد بنك ظفار سلبي، وفي انتظار رد باقي البنوك.

تمت الموافقة على طلب مخاطبة وزارة التجارة والصناعة حيث جاءت تأشيرة القاضي بــ" منع التصرف في السجل التجاري للمنفذ ضدها ومنها منع تغيير المفوضين بالادارة والتوقيع".

ردود الجهات سلبية وتم تقديم طلب وقف انشطة الشركة ومنع التصرف فيها.

تم تقديم طلب استعلام الجهات عن أموال الشركة المنفذ ضدها.

تم اعلان الشركة المنفذ ضدها بالتنفيذ.