Ctrl+K

356,095.052

239/9203/2021/2021 ابتدائي مفتوحة تجاري
معلومات القضية
رقم القضية الجزئي 239/9203/2021/2021
نوع القضية تجاري
المحكمة صحار
الدائرة الابتدائي - استشكال
مبلغ المطالبة 356,095.052 ر.ع
المسؤول -
تاريخ الإنشاء 2021/11/17
2023/11/21
منتهية

للحكم

2023/11/14
منتهية

أول جلسة - للرد على الاستشكال

2021/11/30
منتهية

للحكم

2021/11/23
منتهية

أول جلسة - للرد على الاشكال

2023/11/21
تمييز
طعن

حكمت المحكمة بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والزام رافعه بالمصاريف .

2021/11/30
ابتدائي
طعن

حكمت المحكمة بمنازعة تنفيذ موضوعية بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والزام المستشكلة بالمصاريف .

مغلق
356,095.050 ر.ع
40 إجراء

لا توجد ملاحظات

لا توجد رسائل مرتبطة

تصفح البريد

تم تقديم طلب غلق ملف التنفيذ نهائي

تم الاستعلام عن العقارات لدى الاسكان وتبين بوجود عقارات وتم مخاطبة الاسكان للحجز على العقارات بتاريخ 4/11/2024

تم الاستعلام عن العقارات لدى الاسكان وتبين بوجود عقارات وتم مخاطبة الاسكان للحجز على العقارات بتاريخ 4/11/2024

تم الاستعلام عن العقارات لدى الاسكان وتبين بوجود عقارات وتم تقديم طلب للمحكمة للحجز على العقارات بتاريخ 9/9/2024 وفي انتظار تأشيرة القاضي

تم الاستعلام عن العقارات لدى الاسكان وتبين بوجود عقارات وتم تقديم طلب للمحكمة للحجز على العقارات بتاريخ 9/9/2024 وفي انتظار تأشيرة القاضي

طلب مخاطبة البنك المركزي للحجز على مال المدين لدى البنوك

طلب مخاطبة البنك المركزي للحجز على مال المدين لدى البنوك

طلب مخاطبة البنك المركزي للحجز على مال المدين لدى البنوك

تم تقديم طلب استعجال حجز وبيع المركبات المملوكة للمنفذ ضده الثالث وارشفة الإجراءا

تم تقديم طلب استعجال حجز وبيع المركبات المملوكة للمنفذ ضده الثالث وارشفة الإجراءات

تم تقديم طلب الحجز على المركبة المملوكة للمنفذ ضده الثالث (سعيد بن راشد المنجي)

تم تقديم طلب السير في إجراءات التنفيذ بعد صدور حكم التظلم والاسنشكال بالرفض وإصدار امر بالحبس والتعميم عليهم اكراها لسداد مبلغ المديونية وعدم الجدية والمبادرة في السداد

صدر امر حبس ضد سعيد المنجي رقم 2347/2023 بتاريخ 11/10/2023

تم تقديم في النظام الالكتروني طلب اصدار امر حبس والتعميم اكراها لسداد مبلغ المديونية وجاء رد القاضي بالموافقه بتاريخ 15/8/2023 ولايوجد تحديث اخر حتى تاريخه

تم تقديم في النظام الالكتروني طلب اصدار امر حبس والتعميم اكراها لسداد مبلغ المديونية وجاء رد القاضي بالموافقه بتاريخ 15/8/2023 ولايوجد تحديث اخر حتى تاريخه

تم تقديم طلب استعجال ردود الجهات، وتمت الموافقة من قبل المحكمة

تم تقديم طلب استعجال ردود الجهات، وتمت الموافقة من قبل المحكمة

تم تقديم طلب استعجال ردود الجهات، وتمت الموافقة من قبل المحكمة

تم تقديم طلب استعجال ردود الجهات، وتمت الموافقة من قبل المحكمة

تمت مخاطبة الشرطة من قبل المحكمة للحجز على المركبة

تم تقديم طلب حجز وبيع المركبة المملوكة للمنفذ ضده

14/5/2023 تم الرد من المرور وجود مركبة واحدة

يوجد مخاطبات استعلام عن الأموال للمنفذ ضدة سعيد المنجي (الاسكان والمرور) بتاريخ 27/4/2023 ولم يتم الرد حتى تاريخه.

يوجد مخاطبات استعلام عن الأموال للمنفذ ضدة سعيد المنجي (الاسكان والمرور) بتاريخ 27/4/2023 ولم يتم الرد حتى تاريخه.

تم تقديم طلب استعجال السير في اجراءات التنفيذ وجاء رد القاضي بـ"تم استقبال الطلب وسوف يتم الرد على الطلب من خلال التحديث في النظام".

- بتاريخ 13/2/2022 تم مخاطبة الاتصالات بنسبة لسعيد المنجي. - بتاريخ 14/2/2023 تم اعلان سعيد المنجي بالسند التنفيذي.

تم تقديم أمر حبس وكان رد القاضي بـ"م استقبال الطلب وسوف يتم الرد على الطلب من خلال التحديث في النظام".

تم تقديم طلب اصدار أمر حبس والتعميم علي المنفذ ضده

تم الرد من المرور سلبي ولا توجد مركبات مسجله باسمه ولا اسم الشركة.

يوجد استعلام من المرور والاسكان ووزارة التجارة بتاريخ 29/11/2022 ولايزال في انتظار الردود حتى تاريخه

تم السير في إجراءات التنفيذ - وجاءت التأشيرة بـ يوجد امر حبس وعلى طالب التنفيذ التحري عن اموال المنفذ ضدة للحجز عليها

تم تقديم طلب السير في إجراءات التنفيذ

الملف في المالية للصرف

طلب استعجال مخاطبة المناطق الصناعية لاسترجاع المبلغ الزائد

تم تقديم طلب تحويل المبلغ المودوع بخزانة المحكمة

أمر حبس بتاريخ 11/5/2022

الملف في المالية لحساب المبالغ المتبقية حسب افادة المحكمة.

يوجد استعلام للإسكان والمرور وذلك بتاريخ 31/12/2022

تمت المراجعة وأفاد موظف التنفيذ بأنه بتاريخ 1/12/2021 صدر أمر بالحبس بالمبلغ المتبقي وبنفس التاريخ يوجد استعلام وسيتم الاستعلام من الجهات المختصة

النتيجة: توجد ردود من الجهات المختصة ولكنها غير واضحة وسيتم الرجوع للقاضي لتوضيح هذه الردود

تم السير في اجراءات التنفيذ